نظارت و بازرسی در زندانها باید به دور از اعمال سلیقه باشد
تاریخ انتشار: ۲۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۳۱۸۲۷
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، غلامعلی محمدی در اختتامیه گردهمایی آموزشی مسوولان و کارشناسان ارزیابی عملکرد، بازرسی و رسیدگی به شکایات ادارات کل زندانهای کشور اظهار کرد: گزارشات بازرسی در زندانها باید متقن و بر اساس مستندات قانونی باشد و در این فرآیند از اعمال سلیقه اجتناب و مستندات قابل دفاع ارائه شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی افزود: همواره در فرآیند تحقیق، عدالت را ملاک قرار میدهیم بنابراین مبنای تصمیمگیری نیز صحیح و عادلانه ارائه میشود.
وی گفت: نظارت و بازرسی باید جامع، کامل و مشخصکننده زمینه انحرافات و نقاط آسیبزا باشد و به موازات با بررسی کارشناسی، پیشنهادات و راهکارهای علمی قابل اجرا و اثربخش نیز ارائه دهد.
رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور بازرسی و حوزه نظارتی را چشم سازمان تعبیر کرد و اظهار داشت: نظارت و بازرسی نباید صرفاً بازدارندگی داشته باشد، بلکه درکنار تبیین موانع و مواضع قانونی باید نقش راهبردی و راهگشا در امور داشته باشد.
وی در ادامه با اشاره به شرح وظایف مصرح بازرسی در آییننامه اجرایی سازمان زندانها بیان داشت: در قانون ماموریت و رسالت این حوزه کاملاً تبیینشده و برهمین اساس باید خروجی بازرسیها، آسیبشناسی و در مسیر واکاوی مستمر اجرای صحیح فرآیندهای سازمانی قرار گیرد.
محمدی ضمن تاکید بر رسیدگی به مشکلات احتمالی زندانیان و خانواده آنان به عنوان وظیفه مسلم مجموعه بازرسی گفت: ما با دقت حقوق این افراد را ملاک عمل گذاشتهایم، همچنانکه رفتار با زندانیان و خانواده آنان همیشه انسانی، اسلامی و کرامتمحور است.
وی همچنین اظهار داشت: در مدل مدیریتی علمی، نظارت و کنترل مستمر همه امور و ارکان سازمانی به عنوان یک اصل راهبردی باید مورد توجه مدیران قرار گیرد.
رییس سازمان زندانها با اشاره به لزوم صیانت از کارکنان در برابر آسیبها گفت: توجه به پرسنل یک راهبرد مدیریتی برای مجموعه سازمان زندانها است و همه مدیران باید از کلیه ظرفیتها در جهت ارتقاء رفاه و رضایتمندی پرسنل استفاده کنند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: بازرسی نظارت سازمان زندان ها غلامعلی محمدی مشهد سلیقه سازمان زندان زندان ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۳۱۸۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه زیبایی است
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با بیان این که در سالهای گذشته عمده شکایات مردمی از پزشکان در حوزه اقدامات و اعمال زیبایی بوده است؛ گفت: درعین حال مراکز فاقد مجوز و زیرزمینی منشأ اصلی صدمات به زیبایی و سلامت مردم هستند. - اخبار اجتماعی -
دکتر محمدرضا خردمند در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که «عمده شکایات مردم به کدام اقدامات پزشکی مربوط است؟» اظهار کرد: در تمام جهان در رشتههایی که اعمال جراحی پرخطرتری وجود دارد احتمال صدمه به بیمار نیز بیشتر است و به دلیل پرریسک بودن اعمال جراحی در حوزههای زنان، ارتوپدی و جراحی، شکایات و محکومیتها در این تخصصها نیز بیشتر است اما در سالهای اخیر بیشتر آسیبها در حوزه زیبایی بوده و اکنون بیشترین شکایات مردمی در زمینه خدمات زیبایی و ترمیمی است.
مراکز زیرزمینی منشأ اصلی صدمه به زیبایی مردم
وی افزود: در حال حاضر مراکز زیبایی به دو دسته تقسیم شدهاند؛ یک دسته از این مراکز توسط پزشکان تحصیل کرده که عضو سازمان نظام پزشکی و دارای مجوز مرکز تخصصی پوست و مو هستند اداره میشود و دسته دیگر توسط افرادی که فاقد تحصیلات و مجوزهای پزشکی هستند اداره و این خدمات زیبایی ارائه میشود که دسته دوم، یعنی مراکز فاقد مجوز و صلاحیت، منشأ اصلی صدمات فوق العاده زیادی هستند که به سلامت و زیبایی مردم وارد میشود.
عوارض اعمال زیبایی در بسیاری از موارد غیرقابل جبران است
خردمند با بیان اینکه جبران این صدمات بسیار مشکل و پرهزینه است؛ هشدار داد: صدمات ناشی از جراحی و انجام اقدامات زیبایی در مراکز زیرزمینی و فاقد مجوز و صلاحیت پزشکی، در بسیاری از موارد متأسفانه اصلاً قابل برگشت نیست.
عمده اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی
وی با بیان اینکه عمده این اقدامات غیرمجاز در آرایشگاهها و مراکز زیرزمینی انجام میشود؛ بیان کرد: باید این مراکز بلافاصله پلمب و به مراجع قضایی معرفی شوند. دامپینگ یا قیمت شکنی، یعنی ارائه خدمات زیبایی با قیمت پایینتر از آنچه پزشکان دریافت میکنند؛ یکی از دلایلی است که مردم را به انجام جراحیها و اقدامات زیبایی در این مراکز غیرمجاز سوق داده است.
پزشکان عمومی حق انجام جراحی زیبایی دارند؟
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی در پاسخ به این سؤال که پزشکان عمومی حق انجام اعمال زیبایی را دارند؟: تصریح کرد: پزشکان عمومی بیش از 90 درصد اورژانسهای بیمارستانهای کشور را اداره میکنند و بیماران در بدو ورود در اورژانسها عمدتاً توسط پزشکان عمومی معاینه میشوند و سپس پزشکان متخصص به ادامه درمان میپردازند اما برای ورودشان در حوزه زیبایی، باید کمیسیون تعیین صلاحیتها تعیین تکلیف و حدود وظایف پزشکان را معین کند تا از این نابسامانی که وجود دارد برطرف شود.
3 دلیل رشد قارچگونه مراکز زیبایی غیرمجاز/ وزارت بهداشت اجازه ورود به برخی مراکز متخلف را ندارد!وی ادامه داد: ترکیب این کمیسیون شامل اعضای وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی است که باید با حضور معاون درمان وزارت بهداشت یا نمایندگان او در محل نظام پزشکی تشکیل شود اما بیش از سه سال است که این کمیسیون تشکیل نشده است. با وجود این، به طور کلی میتوان گفت که پزشکان عمومی برخی اعمال کوچک زیبایی مانند ژل و بوتاکس را انجام میدهند و اگر در همین حدود باقی بماند فعلاً منعی برای ادامه فعالیتشان وجود ندارد.
مجازات قصور پزشکی در حوزه زیبایی
خردمند درباره قصور پزشکی در حوزه زیبایی و مجازات آن نیز افزود: اگر صدمه به بیمار، محرز شود پزشک باید دیه پرداخت کنند و اگر شکایت انتظامی شود در مراجع انتظامی نیز محکومیت اعمال خواهد شد. همچنین قانون مجازات اسلامی برای مواردی که قصور پزشکی منجر به فوت شود مجازات حبس را در نظر گرفته اما سازمان نظام پزشکی معتقد است که این مجازات باید به جرائم نقدی یا خدمات پزشکی تبدیل شود تا مردم از دسترسی به پزشک محروم نشوند.
معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی با اشاره به این که در قانون سازمان نظام پزشکی، وظیفه نظارت بر عهده سازمان نظام پزشکی گذاشته نشده است؛ ادامه داد: وظیفه نظارت بر مراکز درمانی و عملکرد پزشکان بر عهده معاونتهای درمان و بهداشت وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی است البته در جرائم مشهور ضابطین قضاتیی نیز می توانند به موضوع ورود پیدا کنند.
انتهای پیام/